بانک مرکزی استرالیا (Reserve Bank of Australia) هشدار داده که رشد سریع اجارهبها در سراسر کشور به یکی از محرکهای اصلی تورم تبدیل شده و این بانک را در موقعیتی قرار داده که ممکن است مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره شود.
سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا، روز پنجشنبه در برابر کمیته ویژه سنا درباره نابرابری مسکن بین نسلی حاضر شد و به پرسشهای نمایندگان درباره بازار مسکن پاسخ داد. او صراحتاً اعلام کرد که اجارهبها بخشی از چالش تورمی کشور است و به گفته وی: «اجارهبها بخشی از چالش تورمی ماست.»
بر اساس دادههای realestate.com.au، میانگین اجارهبهای هفتگی در استرالیا در ماه ژوئن به رکورد 670 دلار در هفته رسید. در شهرهای بزرگ (کلانشهرها) این رقم به 690 دلار و در مناطق منطقهای به 600 دلار در هفته بالغ میشود. اجارهبها در طول یک سال گذشته 6.4 درصد افزایش یافته که تقریباً دو برابر سرعت رشد ارزش بازار مسکن است.
در استرالیا، مستأجران از حمایتهای قانونی برخوردارند؛ تمام ایالتها و قلمروها به جز قلمرو شمالی (Northern Territory) تنها اجازه میدهند موجران یک بار در سال اجارهبها را افزایش دهند، هرچند میزان و شرایط این افزایش در هر ایالت متفاوت است. این تفاوت با بسیاری از کشورها از جمله ایران چشمگیر است، جایی که قراردادهای اجاره معمولاً سالانه و بدون سقف قانونی مشخص تمدید میشوند.
در پاسخ به پرسشهایی درباره احتمال اعمال سقف اجارهبها (rent capping)، هانتر تأکید کرد که بانک مرکزی در این زمینه موضع رسمی نخواهد داشت و این تصمیم در حوزه اختیارات دولتهای ایالتی و محلی است، نه بانک مرکزی.
نگرانی اصلی بانک مرکزی اما فراتر از اجارهبهاست. دادههای جدید اداره آمار استرالیا (ABS) نشان میدهد که تورم زیربنایی (underlying inflation) علیرغم سه ماه سیاست انقباضی پولی همچنان کاهش نیافته است. این گزارش باعث شد سه بانک بزرگ کشور یعنی Commonwealth Bank، ANZ و National Australia Bank پیشبینی خود را از «ثبات نرخ بهره» به «افزایش نرخ بهره» تغییر دهند.
نرخ بهره (cash rate) در استرالیا ابزار اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم است. وقتی این نرخ بالا میرود، هزینه وام مسکن برای خانوارها افزایش مییابد و تقاضا در اقتصاد کاهش مییابد. هانتر هشدار داد که اگر تورم مهار نشود، افزایش نرخ بهره در ماههای آینده اجتنابناپذیر خواهد بود.
با این حال، معاون رئیس بانک مرکزی تأکید کرد که نشانهای از بحران سیستماتیک مالی در میان وامگیرندگان مشاهده نمیشود. بر اساس مدلسازی این بانک، حدود 40 درصد از دارندگان وام مسکن معادل دو سال اقساط را در حسابهای آفست (offset account) یا حسابهای مشابه ذخیره دارند. حساب آفست نوعی حساب بانکی مرتبط با وام مسکن است که موجودی آن از اصل وام کسر میشود و در نتیجه بهره کمتری پرداخت میشود.
دادههای حسابهای ملی (National Accounts) که این هفته منتشر شد نیز به این بحث دامن زده است. اقتصاد استرالیا در سهماهه ژوئن 0.4 درصد رشد کرد که از پیشبینیها بیشتر بود و در مجموع در طول یک سال منتهی به 30 ژوئن 2.1 درصد رشد داشته است. این رشد قویتر از انتظار، احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه 29 سپتامبر هیئت سیاست پولی بانک مرکزی را بیشتر کرده است.
اقتصاددانان تیم وستپک (Westpac) پیشبینی میکنند که مسیر اقتصاد در ماههای آینده ناهموار خواهد بود و شناسایی روند زیربنایی آن دشوار است، چرا که عواملی مانند افزایش نرخ بهره، تغییرات سیاست مالیاتی، کاهش پروژههای زیرساختی دولتی و رشد سرمایهگذاری در مراکز داده بهطور همزمان در حال تأثیرگذاری هستند.
برای اجارهنشینان و صاحبان وام مسکن در استرالیا، بهویژه مهاجران تازهوارد که اغلب در بازار اجاره فعال هستند، این تحولات به معنای فشار مضاعف است: اجارهبهای رکوردشکن از یک سو و احتمال افزایش اقساط وام از سوی دیگر. جلسه بعدی هیئت سیاست پولی بانک مرکزی در 29 سپتامبر برگزار میشود.
دیدگاهتان را بنویسید