بازار مسکن استرالیا در حال گذار از یک دوره پررونق به فضایی پیچیدهتر و حساستر است. در پنج سال گذشته، سرمایهگذاران میتوانستند تقریباً در هر حومهای ملک بخرند و باز هم سود کنند؛ اما به گفته برت وارن، مدیر ملی شرکت متروپول پراپرتیز، آن دوران به پایان رسیده است. اکنون قیمتها در بسیاری از بازارها به سقف رسیده، رشد کُند شده و آنچه نتیجه یک سرمایهگذاری را تعیین میکند دیگر شانس نیست، بلکه قضاوت و برنامهریزی دقیق است.
در این شرایط، یک اشتباه رایج میان سرمایهگذاران بیش از پیش هزینهبر شده است: استخدام مشاور خرید ملک (Buyer’s Agent) پیش از آنکه استراتژی سرمایهگذاری بهدرستی تعریف شده باشد. مشاور خرید ملک متخصصی است که به نمایندگی از خریدار، ملک مناسب را جستجو، ارزیابی و خریداری میکند؛ برخلاف مشاور فروش که منافعش با فروشنده گره خورده است. این نقش در بازار استرالیا بسیار رایج است، اما مشکل اصلی در توالی کارهاست: چه کسی دستور میدهد و چه کسی اجرا میکند.
بر اساس تحلیل وارن، مشاور خرید ملک باید مجری یک استراتژی از پیش تعریفشده باشد، نه طراح آن. اگر سرمایهگذار بدون داشتن برنامه مشخص سراغ این مشاور برود، عملاً فرمان را به دست کسی میسپارد که کارش معامله است، نه برنامهریزی مالی. مدل درآمدی اکثر مشاوران خرید ملک به انجام معامله وابسته است؛ یعنی انگیزه ذاتی آنها به سمت توصیه خرید است، حتی اگر بهترین تصمیم برای مشتری، نگهداشتن دارایی فعلی یا اصلاً نخریدن باشد.
یک نمونه واقعی این موضوع را روشن میکند: مشتری با بودجه ۸۵۰ هزار دلار استرالیا، چند هفته پیش از اعلام بودجه فدرال، قصد خرید ملک داشت و حسابوکتابش بر پایه مزایای مالیاتی اجاره منفی (Negative Gearing) بود. اجاره منفی یعنی زمانی که هزینههای نگهداری ملک سرمایهگذاری از درآمد اجاره بیشتر است و این زیان از درآمد مشمول مالیات کسر میشود؛ ابزاری که در استرالیا برای سرمایهگذاران ملکی بسیار رایج است. پس از اعلام بودجه، مشخص شد این مزیت مالیاتی برای ملکهای موجود (established properties) تا اول جولای ۲۰۲۷ ادامه دارد و سپس حذف میشود. این تغییر سیاستی، معنای «مقرونبهصرفه بودن» آن خرید را کاملاً دگرگون کرد. محاسبات نشان داد که پس از حذف مزیت مالیاتی، هزینه نگهداری سالانه ملک به حدود ۳۹ هزار دلار استرالیا میرسید و ذخیره مالی مشتری تا سال سوم تمام میشد و احتمالاً مجبور به فروش اجباری میشد. در عوض، استراتژی به سمت یک ملک نوساز در یک مجتمع کوچک تغییر کرد که هم واجد شرایط اجاره منفی بود و هم از استهلاک (Depreciation) مالیاتی قابل توجهی برخوردار میشد؛ در نتیجه هزینه نگهداری به نصف کاهش یافت و ذخیره مالی برای پنج تا هفت سال کافی شد.
نکته مهم دیگر، دانش محلی واقعی است. در سیستم ملکی استرالیا، ارزش یک ملک میتواند از یک خیابان به خیابان بعدی تفاوت چشمگیری داشته باشد؛ محدوده مدرسههای دولتی (School Catchment)، نزدیکی به مسکن اجتماعی، آرامش یا شلوغی معابر و عوامل ریزی که هیچ صفحه گستردهای آنها را منعکس نمیکند. مشاورانی که از پرت به بریزبن پرواز میکنند یا از راه دور دستور بازدید میدهند، در بازاری که دیگر همه چیز بالا نمیرود، ریسک بزرگی برای مشتریانشان ایجاد میکنند. مشاوران خرید ملک معتبر معمولاً تنها در ۱۰ تا ۱۵ حومه تخصص عمیق دارند و به ملکهای خارج از سایتهای آنلاین نیز دسترسی دارند.
برای سرمایهگذاران فارسیزبان که با سیستم ملکی ایران آشنا هستند، یک تفاوت اساسی وجود دارد: در استرالیا، ساختار مالیاتی، نرخ وام، هزینههای جانبی مانند عوارض انتقال سند (Stamp Duty) و بیمه وام (LMI) و قوانین مربوط به سرمایهگذاران خارجی (FIRB) همگی بر سودآوری واقعی یک سرمایهگذاری تأثیر مستقیم دارند. این پیچیدگیها نیاز به برنامهریزی مالی مستقل را پیش از هر اقدام اجرایی ضروری میکند.
چهار اصل کلیدی که وارن برای سرمایهگذاران مطرح میکند عبارتند از: اول، ظرفیت واقعی استقراض را بشناسید؛ هم با احتساب مزایای اجاره منفی و هم بدون آن. دوم، مدت دوام ذخیره مالیتان را بدانید و مطمئن شوید ملکی که میخرید با آن مدتزمان همخوانی دارد. سوم، بر دانش محلی واقعی اصرار کنید؛ نه یک برند ملی با خدمات پروازی. چهارم، هرگز فرمان را واگذار نکنید؛ مشاور خرید ملک باید مجری استراتژی باشد، نه طراح آن.
بازار مسکن استرالیا در مرحلهای قرار دارد که ترتیب درست کارها اهمیت بیشتری از هر زمان دیگری دارد: ابتدا استراتژی، سپس اجرا. مشاور خرید ملک ابزار ارزشمندی است، اما تنها زمانی که بداند دقیقاً چه کاری باید انجام دهد.


























دیدگاهتان را بنویسید