بازار مسکن استرالیا به پایینترین سطح قابلیت خرید در تاریخ خود رسیده است. بر اساس گزارش جدید قابلیت خرید مسکن ۲۰۲۶ منتشرشده توسط realestate.com.au، یک خانوار با درآمد متوسط حدود ۱۲۵ هزار دلار استرالیا در سال مالی گذشته تنها توانایی خرید ۱۲ درصد از خانههای فروختهشده را داشت — رقمی که پنج سال پیش ۴۳ درصد بود.
این کاهش چشمگیر نشان میدهد که مالکیت مسکن برای بسیاری از استرالیاییها، بهویژه اقشار کمدرآمد، به رویایی دستنیافتنی تبدیل شده است. خانوارهایی با درآمد سالانه ۷۶ هزار دلار تنها قادر به خرید ۲ درصد از خانههای موجود در بازار بودند. همچنین اقساط ماهانه وام مسکن (mortgage repayments) برای یک خانه با قیمت میانه، اکنون ۳۵.۵ درصد از درآمد متوسط خانوار را میبلعد — بالاترین نسبت از سال ۱۹۸۹ تاکنون.
انستیتوی توسعه شهری استرالیا (Urban Development Institute of Australia — UDIA) در واکنش به این یافتهها، از دولتهای ایالتی و فدرال خواست که رویکرد اساسیتری در پیش بگیرند. اسکار استنلی، رئیس ملی این نهاد، گفت که کمک به خریداران برای غلبه بر مانع پسانداز پیشپرداخت (deposit) ارزشمند است، اما بدون افزایش عرضه مسکن، این کمکها صرفاً افراد را در صف طولانیتری جلو میاندازند و قیمتها را گرانتر میکنند.
در سیستم مسکن استرالیا، «پیشپرداخت» (deposit) معمولاً ۲۰ درصد از قیمت خانه است. برای یک خانه با قیمت میانه، یک خانوار با درآمد متوسط باید ۲۰ درصد از درآمد خود را پسانداز کند تا پس از شش سال به این مبلغ برسد — رقمی که در گزارش امسال برای اولین بار به این سطح رسیده است. در مقایسه، در ایران یا افغانستان معمولاً خرید ملک بهصورت نقدی یا با قراردادهای خصوصی انجام میشود، در حالی که در استرالیا فرآیند وامگیری از بانکها (home loan) و ارزیابی اعتباری خریدار بخش جداییناپذیر خرید ملک است.
قیمت مسکن در سراسر استرالیا در ماه اوت برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت و ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل پایین آمد. قیمتها اکنون ۲.۷ درصد پایینتر از اوج مارس ۲۰۲۶ هستند، اما همچنان ۱.۸ درصد بالاتر از یک سال پیش و ۲۷.۵ درصد بالاتر از پنج سال پیش قرار دارند.
انگوس مور، اقتصاددان ارشد realestate.com.au و یکی از نویسندگان این گزارش، توضیح داد که سه افزایش نرخ بهره در فوریه، مارس و می امسال توان استقراض خریداران را بهشدت کاهش داده و رشد درآمدها و کاهش اندک قیمتها را خنثی کرده است. به گفته او، بدون افزایش معنادار عرضه مسکن، قابلیت خرید برای خانوارهای کمدرآمد همچنان یک چالش جدی باقی خواهد ماند.
UDIA از دولتها خواسته است هر طرح کمک به خریداران خانه اول (first-home buyer) را به تعهدات مشخص برای ساخت مسکن جدید گره بزنند، فرآیندهای صدور مجوز ساختوساز و تأییدیههای محیطزیستی را با ضربالاجلهای الزامآور تسریع کنند، و سرمایهگذاری در زیرساختهای لازم برای آزادسازی زمینهای آماده توسعه را افزایش دهند.
دولت فدرال از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۲۲ تاکنون ۴۷ میلیارد دلار برای حوزه مسکن تخصیص داده که ۳۷ میلیارد دلار آن به عرضه مسکن اختصاص یافته و هدف ساخت حدود ۴۲۰ هزار واحد مسکونی را دنبال میکند. وزیر مسکن فدرال، کلر اونیل، هشدار داد که اگر قیمتهای مسکن در نسل آینده نیز به همان شکل گذشته رشد کنند، استرالیا به کشوری بنیادیتر نابرابر تبدیل خواهد شد که مالکیت مسکن برای بسیاری از جوانان دور از دسترس است.
در سالهای اخیر، دولتهای ایالتی و فدرال کمکهای متعددی برای خریداران خانه اول ارائه دادهاند، از جمله کمکهزینههای بلاعوض (grants)، تخفیف در مالیات انتقال ملک (stamp duty) و طرحهایی که خرید با پیشپرداخت ۵ درصد را ممکن میسازند. دولت فدرال همچنین قوانین مربوط به «اجاره منفی» (negative gearing) — که به سرمایهگذاران اجازه میدهد زیان ناشی از ملک اجاری را از مالیات کسر کنند — و تخفیف مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) را اصلاح کرده است تا به گفته خود «زمین بازی را برابر» کند.
کارشناسان صنعت بر این باورند که راهحل پایدار بحران مسکن استرالیا نه در رقابت بیشتر خریداران برای خانههای موجود، بلکه در افزایش چشمگیر تعداد خانههای ساختهشده نهفته است. این پیام اصلی گزارش امسال است که صنعت ساختوساز با صدای بلند به گوش سیاستگذاران میرساند.
دیدگاهتان را بنویسید